رهروان راه حق

ولایت فقیه از گذشته تا حال(۱)

سخنان فقیهان, در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان, به روشنى نشان مى دهد که بحث ولایت فقیه, گزاره و مسأله اى نوپیدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاریخ اسلام و تشیّع, در کانون دقت و بررسى عالمان و فقیهان اسلامى قرار گرفته است.آنان این مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ کلامى در بوته بررسى نهاده اند.
(قسمت اول)

البته پس از احیاى فقه اجتهادى , با تلاش وحید بهبهانى (م:1208) دگرگونى در فقه سیاسى شیعه نیز پدید آمد و فقیهان, با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه, بحثهای فقه سیاسى شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل, زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه, تازگى ندارد و فقهاى پیشین نیز, به این امر پرداخته اند; امّاآنچه تازگى دارد, پرداختن دقیق و همه سویه و گردآورى بحثهاى فقه سیاسى در یک جا و با جهتى ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود.

امّا شمارى1 ولایت فقیه را امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى پنداشته و آن را مطرح در یکى ـ دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهى براى فقیه در هندسه سیاسى دولت اسلامى, دستاورد استنباط فقهاى سده هاى اخیر است, که نخستین بار از سوى مولى احمد نراقى, معروف به فاضل کاشانى, هم روزگار فتح على شاه قاجار, از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه, نه در کتابهاى فقهاى شیعه و سنى, سخنى به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگردیم

در کم تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است.2

این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه, نه تنها اندیشه اى نو پیدا نبوده, بلکه ریشه در آراء و دیدگاه هاى شمار زیادى از فقیهان بزرگ شیعه, از آغاز پیدایش فقه, تا زمان حاضر دارد.

یادآورى چند نکته:

1. بذرى و نظرى بر آیات قرآنى, که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم, در باب حکومت اسلامى و رهبرى آن سخن به میان آورده اند,مفهوم و معناى ولایت مطلقه فقیه, درخور استفاده است.

2. فقیهان اسلامى, در بابهاى گوناگون فقهى: قضا, بیع, خمس و زکات, جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, حدود, امامت جماعت, نماز عیدین, رؤیت هلال, لقطه, حج, نکاح و طلاق, ارث, مجهول المالک, وصیت, به کارهایى که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند, اشاره کرده اند.

3.فقیهان , این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم(ع) است, انجام مى دهند و عبارت: (الولایة فى جمیع ما لنیابة فیه مدخل), (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان, من الیه الحکم بحق النیابة, له الولایة على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالایام, عائد 54, بحثهایى را در پیوند با ولایت فقیه, که فقیهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان: (فى ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهاى آن را یک به یک, یادآور شده است.

او نخستین فقیهى است که به طرح مسأله ولایت سیاسى فقیه پرداخته است.3

5. بسیارى از علما مانند: محقق اردبیلى 4 , محقق کرکى5, محقق نراقى6, میرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعاى اجماع کرده اند.

میرفتاح در عناوین مى نویسد:

(بر کسى که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد, چنین اجماعى(عموم ولایت حاکم) روشن است.)9

صاحب جواهر, عموم ولایت را از ضروریها و بایسته ها در نزد فقیهان مى داند.10

میرزاى قمى(عموم نیابت) را مفاد روایاتى, همچون مقبوله عمربن حنظله و یا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان, عالمان شیعه, ضرورتى در تئورى سازى براى اداره کشور, روشن گرى و تفسیر مبانى سیاسى اسلام در باره ویژگیهاى حاکم و قلمرو اختیارهاى او نمى دیدند. این, برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ى فنى است که علماى اسلامى در بسیارى از مسائل جزئى تر و کم اهمیت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت, به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت, هماهنگى فکرى و اندیشگى آنان با حکومتهاى روزگار خود, این ضرورت را احساس کرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حکومتى برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گویى به این نیاز سیاسى جامعه به نگارش کتابهاى ویژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حکومتى و قلمرو اختیارهاى حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها مى توان از الاحکام السلطانیه12 , مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15, شرح مقاصد16 اصول الدین 17 را نام برد که به روشن گرى, تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان, فشار و سرکوب حکومتهاى ستم, دستگیریها, شکنجه ها, آوارگیها, نسل کشیهای شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گرى بگذارد و شیعه از برپایى و بنیان گذارى حکومت شیعى ناامید شود.علماى شیعه به بحث دولت در فقه سیاسى شیعه و جایگاه رهبرى در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولایت حاکم را به موردهایى مانند نگهدارى دارایى غایبان, قضاء, خمس و مرتبه هاى پایین امر به معروف و نهى از منکر ویژه سازند.

صاحب جواهر, در فرازى عقیده خود را مى نمایاند که به خوبى تأییدى است بر آنچه یادآور شدیم:

(ائمه در موردهایى که مى دانسته اند در زمان غیبت, نیازى به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند, مانند جهاد براى دعوت به اسلام, که لازمه آن کشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگى است, چیزهایى که براى شیعه در خور دسترسى نیست.

ائمه (ع) مى دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) این تلاش به فرجام نمى رسد واین خواسته ها به حقیقت نمى پیوندد.)18

بنابراین, به عقیده صاحب جواهر, پیش از ظهور امام مهدى(عج) حکومتى که بتواند شیعى باشد و لشگر و تواناییهاى اجتماعى و اقتصادى داشته باشد, به حقیقت نخواهد پیوست. این نگرش و تفکر فقیهى است که خود به تلاش سترگى دست یازیده, تا ولایت مطلقه فقیه را به بهترین وجه ثابت کند و افزون بر آن, در برهه اى مى زیسته (م:1266هـ.ق.) که پیش از آن, حکومت صفویه و قاجاریه با گرایشهاى شیعى شکل گرفته بودند. حال چه انتظارى از فقیهانى است که قرنها پیش از او و در دوران اختناق و فشار عباسى و عثمانى و مانند آن مى زیسته اند.

نمونه دیگر از این نگاه, نگاهى است که سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى به مسأله دارد. وى در مهذب الاحکام, پس از بحث درباره ولایت فقیه, ویژگیها و قلمرو اختیارهاى او مى نویسد:

(از آن جا که این بحث [ولایت فقیه] ثمره اى ندارد, نیاز به شرح بیش از این نیست, زیرا ولایت بستگى به وجود چنین زمینه هایى از هر جهت براى فقیه است و این زمینه ها در زمان ائمه(ع) وجود نداشت, چه برسد در زمان نایب ایشان& .)19

8. رشد اندیشه هاى اخبارى گرى در میان علماى شیعه, انگیزه دیگرى بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولایت فقیه در کتابهاى آنان.

مجموعه این انگیزه ها و عاملها سبب گردید که مسأله ولایت فقیه, که از فرعهاى مسأله امامت و ولایت است, به جاى طرح در جایگاه اصلى خود, یعنى نگاشته هاى کلامى,به نگاشته هاى فقهى راه یابد و در آن جا هم به گونه خیلى کم رنگ و آن هم پاره اى از زوایاى آن, مطرح شود. در حالى که همین بحثها, در بین اهل سنت, به شرح و بسط و به گونه جداگانه, کتابهایى را به خود ویژه ساخته اند.

9. اگر چه واژه ولایت مطلقه فقیه, اصطلاحى است که در نوشتار فقیهان معاصر, به آن اشاره شده است; امّا فقیهان پیشین, با به کار بردن واژگانى چون: ولایت عامه فقیه, ولایت در جهات عامه, حاکماً على الاطلاق, من له الولایة على شؤون العامه20, ان یتولّوا ما تولاّه السلطان, من الیه الحکم بحق النیابه, الولایة فى جمیع ما لنیابة فیه مدخل, و منصوب للمصالح العامه, به همین معنى اشاره داشته اند.

10. شمارى, انگیزه فقیهان شیعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختیارهاى گسترده فقیه در زمینه هاى گوناگون امور اجتماعى, از باب تقیه دانسته اند.21

11.این مطلب پذیرفتنى است که نظریه ولایت فقیه چون بسیارى از بحثهاى فقهى و کلامى در گذر زمان تکامل و گسترش یافته باشد و طبیعى به نظر مى رسد, تصویرى که فقیهانى همچون صاحب جواهر و محقق نراقى در سده هاى دوازدهم و سیزدهم از ولایت فقیه ارائه داده اند, نسبت به تصویرى که فقهاء در سده هاى پیش از آن ارائه کرده اند, کامل تر باشد.

12. شایان ذکر است, تا قرن دهم هجرى, به همان انگیزه هایى که یاد شد, فقیهان شیعه به روشنى از عموم ولایت فقیه, در نگارشهاى خود, سخنى به میان نیاورده اند, ولى فرازها و جمله هایى در سخنان آنان دیده مى شود که نمایان گر پذیرش عموم ولایت است.

پى نوشتها:

1. حکمت و حکومت, مهدى حائرى178/, 192, 219.

2. تحلیل ولایت فقیه, نهضت آزادى ایران22/ ـ 24.

3. حکومت ولایى, محسن کدیور105/, نشر نى.

4. مجمع الفائدة والبرهان, محقق اردبیلى, ج11/12, 28 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.

5. رسائل المحقق الکرکى, تحقیق محمد حسون, ج142/1.

6. عوائد الایام, مولى احمد نراقى536/ ـ 538, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم.

7. العناوین, میرفتاح مراغى, ج563/2, مؤسسة النشر الاسلامى.

8. جواهر الکلام, محمد حسن نجفى, ج178/16.

9. العناوین, میرفتاح مراغى, ج563/2.

10. جواهر الکلام, ج178/16.

11. جامع الشتات, میرزاى قمى, ج465/2, مؤسسة کیهان.